به گزارش  دنیای اقتصاد ،ورق خوردن برگ‌های زرد تقویم در حالی آغاز شده که بازار خودرو کشور این روزها پاییزی‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد و مشتریان همچنان میلی به خرید خودرو نشان نمی‌دهند.

به روایت نمایشگاه داران خودرو پایتخت، رکود همچنان در بازار خودرو حکمرانی می‌کند و گویا هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نیست. به گفته فعالان بازار، اصلی‌ترین دلیل رکود سنگین فعلی را باید «بی‌پولی» دانست، چه آنکه برخی از مشتریان بالقوه میل به خرید خودرو دارند، اما به دلیل عدم توان مالی، نمی‌توانند این میل را بالفعل کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت باید با درنظر گرفتن تسهیلاتی برای متقاضیان کمک یار آنها در خرید خودرو باشد.

اگرچه از کمپین «خودرو نخرید» نیز به عنوان یکی از دلایل رکود بازار یاد می‌شود، اما کارشناسان معتقدند اگر مشتریان نقدینگی لازم را داشته یا دولت و خودروسازان تسهیلات ویژه‌ای برای آنها در نظر بگیرند، بخش بزرگی از تقاضای خاموش بازار، فعال و خرید و فروش رونقی نسبی به خود خواهد گرفت.

نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما با اشاره به روند کاهش قیمت خودرو در بازار طی دو سه ماه گذشته، تاکید می‌کنند که این روند هم‌اکنون متوقف شده و به اصطلاح قیمت‌ها به کف رسیده است. به گفته آنها، فروشندگان حاضر نیستند قیمت خودروهای خود را بیش از این کاهش دهند و آنها هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه خواهد شد.

در این شرایط البته خودروسازان نیز اقدام به اجرای طرح‌های فروش جدیدی کرده‌اند تا بدین واسطه مشتریان را به بازار برگردانند؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد خواست مشتریان علاوه‌بر تسهیلات، ارتقای کیفیت نیز هست. هر چند خودروسازان اعلام کرده‌اند برای افزایش کیفیت برنامه دارند، اما برخی از کارشناسان معتقدند که تولید‌کنندگان می‌توانند با افزایش بهره‌وری حتی نسبت به تغییرات قیمتی مطابق خواست مشتریان پیش‌روند. در این بین اما طی هفته جاری با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شرکت ایران خودرو، اخباری مبنی‌بر تصویب تسهیلاتی ویژه برای خودروسازان منتشر شد. این تسهیلات اگر چه می‌تواند مشکلات نقدینگی تولید‌کنندگان را برطرف کند، اما خودروسازان نیز باید راهکاری برای بازگشت دوباره رونق به بازار خودرو بیابند. بسیاری از دست‌اندرکاران بازار معتقدند که اگر شرایط خرید خودرو تسهیل شود به‌طور حتم مشتریان با بازار خودرو آشتی خواهند کرد.

رکود و ثبات در بازار

اما به بازار برویم و ببینیم اوضاع قیمت خودروها به چه شکل است.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر برای خرید پژو ۲۰۶ تیپ۲ باید ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد. این در حالی است که ۲۰۶ تیپ ۵ نیز ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین مدل صندوقدار ۲۰۶ v8نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۳۷ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد تغییر خاصی را به خود ندیده است.

فعالان بازار اما در مورد پژو ۴۰۵ نیز عنوان می‌کنند که این خودرو قیمتی برابر ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد و برای پارس نیز باید پولی معادل ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد.

در مورد رانا نیز گفته می‌شود که این خودرو در حال حاضر قیمتی برابر با ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد. این در شرایطی است که قیمت دنا در بازار به زیر کارخانه رسیده و هم‌اکنون می‌توان آن را ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید. البته گفته می‌شود برخی نمایندگی‌ها حتی حاضر به فروش دنا با قیمتی زیر ۴۲ میلیون تومان نیز شده‌اند. هرچه هست، قیمت دنا این روزها به زیر نرخ کارخانه رسیده است، آن هم در شرایطی که این خودرو پیش‌تر قیمتی بیش از ۵۰ میلیون تومان داشت. در بین دیگر خودروهای داخلی اما تیبا همچنان بدون تغییر قیمتی خاص، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و مدل هاچ‌بک آن (تیبا۲) نیز ۲۶ میلیون و ۸۰۰ خرید و فروش می‌شود. همچنین برای خرید مدل ۱۳۲ پراید هم در حال حاضر باید ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد که این موضوع از ثبات قیمت خودروی موردنظر حکایت می‌کند. پراید در مدل ۱۱۱ نیز قیمتی برابر با ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد و برای خرید پراید ۱۳۱ نیز باید حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد ،مارتین وینترکورن، مدیرعامل سابق فولکس‌واگن، چهار سال پیش در کارخانه جدید این شرکت در چاتانوگا واقع در ایالت تنسی ایالات‌متحده حضور یافت و از یک استراتژی جسورانه پرده‌برداری کرد. او گفت فولکس‌واگن قصد دارد طی یک دهه، فروش خود را در ایالات‌متحده ۳ برابر کند و با پشت‌سر گذاشتن تویوتا به بزرگ‌ترین خودروساز جهان تبدیل شود.

به گزارش نیویورک‌تایمز، او گفت:«تا سال ۲۰۱۸ قصد داریم گروه خودروسازی خود را به بالاترین سطح صنعت خودروی جهان برسانیم.» یک راه برای اینکه فولکس‌ واگن به این هدف بزرگ خود برسد این بود که به‌جای سرمایه‌گذاری روی خودروهای هیبریدی-برقی، روی خودروهای دیزلی سرمایه‌گذاری کند که هم بهره‌وری سوخت بهتری دارند و هم بدون آنکه عملکرد را قربانی کند، گازهای آلاینده کمتری منتشر می‌کنند. در آن زمان ری لحود، وزیر حمل و نقل آمریکا، از فعالیت این شرکت در زمینه خودروهای دیزلی استقبال کرد و آن را«عامل مورد نیاز برای امنیت انرژی آمریکا در بلندمدت» دانست.

این بلندپروازی لجام‌گسیخته فولکس‌و اگن ناگهان به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های این دوران شکل داد. هفته گذشته این شرکت اعلام کرد در ۱۱ میلیون خودروی دیزلی نرم‌افزاری را نصب کرده است که میزان انتشار گازهای آلاینده را کمتر از آنچه واقعا هست، نشان می‌دهد. این نرم‌افزار در هنگام حرکت در جاده خاموش است و فقط زمانی که خودروها تحت آزمایش قرار می‌گیرند روشن می‌شود تا میزان آلاینده‌های این خودروها را کمتر از واقعیت نشان دهد.

اما در حقیقت این خودروها ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده منتشر می‌کنند. حدود ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودروها در آمریکا فروخته شده‌اند که پاسات‌های تولید شده در خط ‌مونتاژ کارخانه چاتانوگا هم درمیان آنها هستند. خاموش بودن این نرم‌افزار هنگام حرکت مزیت‌هایی عمده ازجمله کاهش مصرف سوخت را به ارمغان می‌آورد.

افشای این تقلب وینترکورن را وادار به استعفا کرد و منجر به تغییر مدیران ارشد فولکس‌‌واگن شد. وینترکورن در بیانیه‌ استعفای خود اعلام کرد هیچ‌گونه اشتباهی از طرف او صورت نگرفته، اما به‌دلیل حفظ منافع شرکت تصمیم به استعفا گرفته است.

بسیاری از مدیران فولکس‌ واگن، ازجمله دو مدیر ارشد بخش توسعه و تحقیقات نیز اخراج شدند. ارزش سهام فولکس‌واگن هفته گذشته حدود ۳۴ درصد سقوط کرد و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا احتمالا این شرکت را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری وادار خواهد کرد. همچنین، موسسات رتبه‌بندی اعلام کردند کاهش رتبه اعتباری فولکس‌ واگن را بررسی خواهند کرد. موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز گفت رتبه اعتباری این شرکت را به اندازه یک یا دو درجه کاهش خواهد داد و موسسه رتبه‌بندی مودیز هم چشم‌انداز اعتباری این خودروساز را به منفی تغییر داد. موسسه رتبه‌بندی فیچ هم اعلام کرد کاهش رتبه اعتباری فولکس‌واگن را بررسی می‌کند.

اما بحران فعلی فولکس‌واگن در تصمیماتی که حدود یک دهه پیش گرفته شد، ریشه دارد. در سال ۲۰۰۷، این شرکت استفاده از تکنولوژی کنترل آلاینده‌ها که توسط مرسدس بنز و بوش توسعه یافته بود را رها کرد و از تکنولوژی داخلی استفاده کرد. همزمان، تصمیم وینترکورن مبنی‌بر پیشی گرفتن از تویوتا فشار زیادی بر مدیران برای رسیدن به رشد در آمریکا وارد کرد.

فولکس‌واگن برای گرفتن سهم بازار آمریکا باید خودروهای بزرگ‌تری تولید می‌کرد که مورد علاقه آمریکایی‌ها هستند، اما همزمان باید استانداردهای سختگیرانه دولت اوباما درمورد بهره‌وری سوخت را رعایت می‌کرد. همه خودروسازان به منظور انطباق با قوانین جدید بهره‌وری سوخت استراتژی‌هایی را در نظر گرفتند و فولکس‌ واگن استراتژی تولید موتورهای دیزلی را درنظر گرفت. موتورهای دیزلی گرچه بهره‌وری سوخت بهتری دارند، اما نسبت به موتورهای متعارف گازهای آلاینده بیشتری تولید می‌کنند؛ بنابراین، این استراتژی فولکس‌واگن باید استانداردهای آمریکا درمورد انتشار گازهای آلاینده را رعایت می‌کرد.

تقلب درتست انتشار گازهای‌آلاینده مشکلات بسیاری را حل کرد. نه تنها با بهره‌وری بهتر سوخت و عملکرد بهتر به رانندگان پاداش داد؛ بلکه این خودروساز را از شر نصب سیستم‌های گران و پیچیده کنترل آلایندگی راحت کرد، اما رسوایی تقلب فولکس‌واگن فقط به این شرکت ضربه نزد؛ بلکه کل صنعت خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد. تقلب شرکت فولکس‌ واگن ضعف خودروهای دیزلی در تطابق با استانداردهای انتشار گازهای آلاینده را برملا کرد و این نگرانی را به‌وجود آورد که شاید این رسوایی به معنای مرگ خودروهای دیزلی باشد.

این مساله همچنین برای آلمان دردناک است؛ زیرا از هر هفت نفر، یک نفر به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در استخدام صنعت خودرو است. فولکس‌ واگن برای مدت‌های مدید نماد کارآمدی و تیزهوشی در مهندسی بود و این مساله آلمان را به یکی از نیرومندترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد.

این رسوایی همچنین به دیگر اقتصادهای اروپا لطمه خواهد زد؛ به‌طوری‌که بانک آمریکا اعلام کرد اقتصادهای جمهوری چک و مجارستان بیشترین آسیب را از این رسوایی خواهند دید. به گزارش بلومبرگ، بانک آمریکا در تحلیلی عنوان کرد پیامدهای تقلب فولکس‌ واگن در میزان انتشار گازهای آلاینده در بدترین حالت موجب خواهد شد رشد اقتصادهای چک و مجارستان و حساب‌های جاری این دو کشور بین یک تا ۵/ ۱ درصد کاهش یابد. تاثیر این مساله بر رشد اقتصادی لهستان و رومانی کمتر از ۵/ ۰ درصد خواهد بود. این در شرایطی است که صادرات کالا ازجمله خودرو و قطعات خودرو به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به احیای اقتصادهای این کشورهای کمونیستی سابق کمک کرده است. رسوایی فولکس‌واگن به فروش جهانی این گروه خودروسازی لطمه خواهد زد. فولکس‌ واگن در کارخانه خود در مجارستان موتور تولید می‌کند و مالک اشکودا، بزرگ‌ترین خودروساز جمهوری چک است. تحلیلگران بانک آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کردند:«اهمیت صنعت خودرو و وابستگی به تولیدکنندگان آلمانی، اروپای مرکزی و شرقی را نسبت به رسوایی فولکس‌ واگن به شدت آسیب‌پذیر کرده است و احتمالا جمهوری چک و مجارستان بیشترین آسیب را از این مساله خواهند دید.» این در شرایطی است که وزیر اقتصاد مجارستان در گفت‌و‌گو با تلویزیون این کشور اعلام کرد حدود ۲ میلیون از ۱۱ میلیون موتور دیزلی درگیر در رسوایی تقلب فولکس‌واگن در کارخانه آئودی در غرب مجارستان تولید شده‌اند. به گزارش رویترز، میهای وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان، گفت: دولت مجارستان در حال گفت‌و‌گو با شرکت‌های آئودی و مرسدس بنز است تا تاثیر احتمالی این رسوایی را بر اقتصاد این کشور ارزیابی کند. او اضافه کرد: «اطمینان دارم این مساله تولید خودروی مجارستان و صنعت خودروی بومی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اما امیدوارم این تاثیر کمتر از آن چیزی باشد که ابعاد این فاجعه نشان می‌دهد.»

وزیر اقتصاد مجارستان پیشتر گفته بود در صورت کاهش فروش خودرو در اروپا به‌دلیل این رسوایی، اقتصاد مجارستان ۳/ ۰ تا ۶/ ۰ درصد از رشد خود را از دست می‌دهد.